عزت نفس

 

رفتار‌ها و كردار‌هاي انساني از سوي نهاد‌هاي رسمي و غير‌رسمي موجود در جامعه‌ها، ارزشگذاري مي‌شوند. برخي رفتار‌ها توسط نهاد‌ها- دين، خانواده، قانون، دولت- رفتارهاي نيك و پسنديده به حساب مي‌آيند ...

و در شرايط عادي داراي حسن ذاتي مي‌شوند. به طور مثال احترام به قانون و تن دادن به الزام‌هاي آن، راستگويي و پاك‌دستي، دستگيري از محرومان و شجاعت رفتار‌هاي نيك و پسنديده‌اند.


در مقابل، ظلم و ستم به ضعفا، دروغگويي، جبن و ترس، ناديده گرفتن قانون و... نيز رفتارهاي ناپسند و زشت به شمار مي‌آيند.


در ميان رفتار‌هاي انساني «رفتار بر پايه عزت نفس»، يك رفتار نيك، پسنديده و در شرايط عادي داراي حسن ذاتي است. افرادي كه عزت نفس دارند در جامعه‌هاي قديم و جديد و توسعه‌يافته صنعتي و كمتر‌توسعه‌يافته و ازجمله ايران به ديده احترام نگاه مي‌شود.


جان راولز، فيلسوف نيك‌انديش معاصر در كتاب ارزشمنداش به نام عدالت به مثابه انصاف، ضمن فهرست‌كردن كالاهاي اوليه كه به گمان او شامل 1- حقوق و آزادي‌هاي اساسي 2- آزادي فعاليت و انتخاب آزادانه شغل 3- قوانين و اختيارات ويژه مناصب و مقام‌هاي مرجع و مسئول 4- درآمد و ثروت‌اند، «مباني اجتماعي عزت نفس» را نيز پنجمين كالاي عمومي معرفي مي‌كند. از نظر اين فيلسوف اصيل، مباني اجتماعي عزت نفس كدامند؟


او مي‌نويسد: «مباني اجتماعي براي مثال عبارتند از اين نهادي كه شهروندان حقوق اساسي برابري دارند، به رسميت شناختن عمومي اين واقعيت و تائيد همگاني اصل تفاوت كه في‌نفسه صورتي از معامله به مثل است.»


دولت به مثابه يك نهاد رسمي و صاحب بالا‌ترين سهم از قدرت در جامعه‌ها، در توليد، توزيع و قيمت‌گذاري «مباني اجتماعي عزت نفس» به مثابه يك كالاي عمومي چه نقشي دارد و سهم آن چقدر است؟ نهادهاي ديگر مثلاً نهاد خانواده چگونه مي‌توانند مطمئن شوند از «مباني اجتماعي عزت نفس» برخوردارند؟ تعامل نهاد دولت و خانواده در بازار اين كالاي عمومي چگونه است؟


رابطه و نسبت رفتار‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت با مباني اجتماعي عزت نفس چيست؟ به طور مثال سياست‌هاي بودجه‌بندي در توزيع اين كالاي عمومي چه نقشي دارد؟ به نظر مي‌رسد جاي اين پرسش‌ها در جامعه ايراني به ويژه در ميان نخبگان خالي است و ضرورت دارد فراموشي عمدي يا سهوي درباره اين مقولات در آينده جبران شود.


نوشته حاضر ادعا دارد دسترسي به اين كالاي عمومي در جامعه ايراني به دليل دخالت‌هاي گسترده، ژرف و غير مسئولانه دولت‌ها در اقتصاد و دستكاري در گردش آزاد متغير‌هاي اقتصادي مخدوش شده است.


دولت‌ها در ايران يا اين استدلال نه چندان نيرومند كه آنها نفع جامعه را بهتر از توده‌هاي انبوه تشخيص مي‌دهند خود را محق مي‌دانند كه در كسب و كار و معيشت مردم دخالت كنند و همين موضوع مي‌تواند مصداق كاملي براي مخدوش شدن «مباني اجتماعي عزت نفس» تلقي شود. مثال‌هاي پرشماري مي‌توان آورد كه دولت با دخالت خود «عزت نفس» و رفتار پرپايه آن را نقض كرده است. آيا همين كه دولت خود را در دادن مجوز امتياز انتشار روزنامه قادر مطلق مي‌داند و متقاضيان اين مجوز بايد چشم به سخاوت دولت بدوزند تا اگر تمايل پيدا كرد آن را به متقاضيان بدهد، نقض مباني اجتماعي عزت نفس نيست؟


دولت‌ها در ايران سال‌ها است كه با اقتدار‌گرايي تمام عيار حوزه تصميم‌گيري در قيمت انواع كالاهاي كشاورزي را به خود اختصاص داده‌اند. دولت‌ها با تعيين قيمت تضميني چغندر قند، كلزا، برنج، جو و... رفتاري در جامعه را ترويج مي‌كنند كه ناقض رفتار بر پايه عزت نفس توسط كشاورزان مي‌شود. دهقانان ايراني همواره چشم به لطف و سخاوت و جوانمردي دولت دارند تا قيمت محصولات آنها را در سطحي بالاتر تعيين كند و به اين ترتيب آنها را خرسند كند. در مقابل كشاورزان، توليد‌كنندگان صنعتي قرار دارند كه محصولات زراعي را در توليد به كار مي‌گيرند و چشم اميد‌شان به دولت است كه قيمت‌ها را در اندازه‌هاي پائين تعيين كند.


مباني اجتماعي عزت‌نفس به مثابه يك كالاي عمومي كه بايد در يك تعامل برابر ميان نهاد دولت و نهادهاي غير‌دولتي دادوستد شود به دليل وسعت اختيارات دولت در عرصه سياست، اقتصاد، فرهنگ و امور اجتماعي نقض شده است و مي‌توان گفت از طرف دولت به انحصار كشيده شده است.